أكد السيد “محمد مهران” نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية الرئيس الاقليمي لجمهورية مصر العربية عضو مجلس غرفة القاهرة ورئيس شعبة الجلود من خلال لقاءه بالتلفزيون المصري أنَّ القطاعات الجلدية لها الأسبقية في مساندة الجانب الحكومي، ففي عام ٢٠١٦ كانت من ضمن القطاعات التي التي طالبت بالتنازل عن المساندة التصديرية لقطاع المصنوعات والمنتوجات الجلدية. وذلك من أجل تصدير منتجاتهم للخارج لتطوير صناعتهم.
ونوه أنهُ كانَ هنالك مبالغ متبقية من رسم الصادر من عام ٢٠١٦ وقد أُصدر قرار من معالي وزيرة الصناعة “نيفين جامع” بصرف دعم الصادرات بحدود (٥) مليون للشركات،و الهدف مساندة الشركات الصغيرة التي تكبدت عناء النقل من منطقة الروبيكي.
و أضاف ان هناكَ قرار رقم (٣٨٧) لعام ٢٠١٩ ينص على رسم صادر على الجلود البيضاء والذي انتهى بتاريخ٢٠٢٠/٥/١، مطالباً معالي الوزيرة بقرار ينص على رفع رسم الصادر لمدة ستة أشهر خاصة أنَّ الجلد الأبيض قد أصابه الدود بسبب الأتيك الذي يُصنَع منه الحذاء الرياضي والذي يُعَد موضة السنة ليُعاد تقييم هذا القرار بعد ستة أشهر.
وأكدَّ خلال اللقاء أنَّ الوزيرة “نيفين الجامع” تُعد من أنشط الوزراء، وساهمت في سير الصناعة للأمام وبشكل أفضل، وأنها تدرس القرارات جيداً حيث لا تُصدر أيّ قرار إلا بعد دراسته دراسة تامة، وتحافظ على الاتزان في السوق.
وتحدث أيضاً عن ضرورة التعاون بينَ منظمات الأعمال ووزارة الصناعة لأنها حلقة تُكمل بعضها، فيجب أن يكون هناك لغة حوار بينَ الجانب الحكومي وقطاع الصناعة. ومنظمات الأعمال التي تعد القطاع المسؤول يجب أن تقوم بدورها بنقل الرغبات للقطاع الذي يمثلونه لدى الجهات الحكومية والرقابية.
وفي حديثه عن الأسعار أخبرنا أنَّ أسعار الجلود الطبيعية انخفضت في السوق العالمي وليس المحلي فقط.
وتسببت أزمة كورونا بعدم استخدام جلود الأضاحي مما أهدرَ الكثير منَ الأموال بسبب عزف الناس عن استخدام هذه الجلود، خاصة أنَّ قطاع الصناعات الجلدية هو الوجه الآخر لعملة دباغة الجلود.
وأكدَ أنهُ يجب على المستهلك أن يشعر بإنخفاض الأسعار طبقاً لتوجهات القيادة السياسية طالما أنَّ قطاع الجلود قد خفض الأسعار بالفعل.
وأنه يجب مراجعة طريقة البيع، حيث يجب أن تتم طريقة البيع أونلاين، وعمل عروض،وخصومات، لنقل نظر المستهلك إلى الصناعات الجلدية من خلال الترغيب.
وأكدَّ أيضاً أنهُ سليحظ السوق شكل مختلف في الفترة القادمة بالنسبة للأسعار. بجانب القرار (٤٣) الذي حدّ من العملية العشوائية. حيث أنَّ الأسواق تضررت في الفترة السابقة ولم تستطع تحقيق هامش الربح المتوقع في موسم عيد الفصح والفطر.
ونوه على ضرورة تعديل الميزان التجاري بين الصناعة والتجارة حيث من غير المعقول أن نصدر بمليار ونستورد بعشرة مليار.فيجب تشجيع المنتج المحلي والصناعات المحلية التي سيكون لها الدور بتعديل الميزان التجاري بين التصدير والاستيراد عن طريق تحريك المصانع بتصنيع المنتج الذي نستورده من الخارج، وذلك من أجل مساعدة البلاد والعملة الوطنية. و يجب أن نكون بلداً صناعياً وليسَ تجارياً.
وبالسياق نفسه قال مهران أنَّ هناك خطة عربية لقطاع الجلود شاملة لجميع القطر العربي والدول العربية. وأنَّ تولي المهندس “ابراهيم محمود العربي” مجلس إدارة الغرفة الإسلامية سوفَ يضيف الكثير للاتحاد العربي ولغرفة القاهرة.
وكانت الفكرة أنهُ كيفَ سيتم التعاون في ظل عدم وجود طيران واجتماعات، حيث أصبحت جميع الاجتماعات اونلاين. فحصلت ورقة عمل وهيَّ عبارة عن سايد لكل من يعمل في قطاع الجلود في الوطن العربي وسوف يضيف الكثير لتبادل الأفكار.وكانت هناك مبادرة قبلَ جائحة كورونا بتعاون عربي لعودة الحذاء المدرسي الجلد الطبيعي لكن بشكل جديد. وأن يكون براند عربي مشترك بينَ جميع أقطار الوطن العربي، حيث التصميم نفسهُ يتواجد في جميع بلدان الوطن العربي.
وبيّنَ مهران أن الصناعات الجلدية من الصناعات التي حازت على اهتمام كبير بإنشاء مدينة الجلود بالروبيكي وهي أول مدينة متخصصة بالشرق الأوسط بإنشاء الجلود مما سيضيف الكثير للصناعات المصرية والوطنية.
أما بالنسبة للصعوبات التي واجهت بعض المدابغ في عملية النقل خصوصاً أنَّ هناك (٧١) وحدة لم يتم التخصص لهم. فقد اهتمت الوزيرة “نيفين الجامع” بعد استلامها المنصب بعملية النقل بناءً على قرار دولة
رئيس الوزراء الذي تم بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٨ حيث من كان يرغب بالتعويض المادي يحصل عليه، ومن كان يرغب بالنقل يحصل على النقل الآمن وعلى وحدة مقابلة لوحدته وبنفس المساحة.
وكان هناك إهمال للصناعات التكميلية كالغراء والجيلاتين بعدم وجود مكان لها، إلا أنه سيتم إنشاء مصانع لهم بالروبيكي وستكون جاهزة خلال أشهر قليلة من أجل تشجيع الصناعة والحفاظ على العملة، وأيضاً عن طريق تدوير المخلفات للاهتمام بالمنتج المحلي.
أما بالنسبة لتحديد مواعيد الإغلاق أضاف مهران أنَّ القرار سيكون مرضي لجانب الحكومة وجانب التجار.
وتحديد مواعيد الإغلاق له جوانب مهمة للأمن والأمان، وتوفير الطاقة. وأكد بأنهم لن يتجاهلوا البعد الاجتماعي وبنفس الوقت رغبة الحكومة بتنظيم السوق التجاري. وأنهم يقومون حالياً بتنقيح الرغبات التي وصلتهم من الشعبة النوعية من غرف المحافظات. وقد شُكلَت لجنة لإدارة الأزمات حيث اقترحَت غيير منظومة البيع عن طريق البيع اونلاين، وتوجيه المندوبين لتوصيل السلعة للعميل بدلاً من نزول العميل إلى المتجر وذلك من أجل تقليل الازدحام، ومواكبة التقدم.
وكانت غرفة القاهرة قد وقعّت بروتوكول للتحول الرقمي مع قطاع الأعمال لمواكبة العصر منوهاً أنهُ يجب أن نعود سّباقين كما كنا في كل ما يخص مصلحة الدولة من أجل مساعدة الدولة والقطاع الحكومي بتوفير سُبل الراحة.
